برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
- 1 عقوبة " تقسيم العقوبات ". مصادرة .
المصادرة طبيعتها. قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية، أو وجوبية يقتضيها
النظام العام، أو من قبيل التعويضات المدنية في بعض القوانين الخاصة.
المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة -
قهراً عن صاحبها وبغير مقابل - وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا
إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي
عليه بعقوبة أصلية. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء
خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه
في مواجهة الكافة. كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات
المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة
كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار.
- 2 دخان – دخان . عقوبة "تقسيم العقوبات ". مصادرة .
جعل المشرع الحكم بقيمة الدخان المهرب بديلا عن المصادرة في حالة عدم
ضبطه في حكم المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1959 الذي حل محله القانون 92
لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ هي بهذه المثابة عقوبة تنطوي علي عنصر التعويض . علي
المحكمة القضاء بها ما دامت تتعلق بشييء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل . للمجني
عليه صفة في المطالبة بها كتعويض أمام درجات القضاء المختلفة حتي في حالة الحكم
بالبراءة .
المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1959 الذي حل محله القانون
رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إذ نصت على أنه "يضبط الدخان المهرب
ويصادر فإذا لم يضبط يضاف إلى التعويض الواجب الحكم به قيمة هذا الدخان" فقد
دلت على أن المشرع جعل الحكم بقيمة الدخان المهرب بديلاً عن المصادرة في حالة عدم
ضبطه, وبذلك تكون بهذه المثابة عقوبة تنطوي على عنصر التعويض, فهي بوصفها الأول
تكون تدبيراً وقائياً يجب على المحكمة أن تحكم بها ما دامت تتعلق بشيء خارج
بطبيعته عن دائرة التعامل, وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة في المطالبة
بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم
بالبراءة. ولما كان للطاعنة (........) مصلحة مؤكدة في المطالبة بمصادرة الدخان
الليبي موضوع الاتهام, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بها سواء باعتبارها
إجراء وقائياً يجب اتخاذه أو بوصفها من قبيل التعويضات المدنية, فإنه يكون قد جانب
صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه والقضاء بمصادرة الدخان
المضبوط.
- 3 تعويض . حكم " حجية الحكم". مسئولية
مدنية .
الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة جواز الحكم به في
حالة القضاء بالبراءة شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت علي عدم حصول الواقعة
أصلاً أو علي عدم صحة إسنادها إلي المتهم أو علي عدم كفاية الأدلة علي ثبوتها .
إنه وإن كان الأصل أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة
فيجوز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت
على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على عدم كفاية
الأدلة على ثبوتها، لأنه في هذه الحالة لا تملك المحكمة أن تحكم بالتعويض على أحد
لأن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معاً إثبات حصول الواقعة من جهة وإثبات
صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى، ولما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه
من براءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهما تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش
الواقع عليهما أن المحكمة استبعدت الدليل المستمد من هذا الإجراء والذي لا يوجد في
الدعوى دليل سواه فتكون الواقعة التي أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل إسنادها
إلى المتهمين وصحة نسبتها إليهما - فلا تملك المحكمة الحكم عليهما بالتعويض عنها.
ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه للطاعنة بالتعويض المدني
المضبوط على غير أساس من القانون ويتعين رفضه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 من أبريل سنة
1962 بدائرة بندر المنصورة: (أولا) استوردا وأحرزا الدخان الليبي المعروف
بـ....... (وثانيا) قاما بتهريب البضائع "الدخان" المبين بالمحضر. وطلبت
عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 160 لسنة 1959 والمواد 1 و2 و4 من
القانون رقم 623 لسنة 1955. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهمين وطلبت
القضاء لها عليهما بمبلغ 496ج و500م على سبيل التعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة
بندر المنصورة الجزئية دفع المتهمان ببطلان التفتيش والقبض. والمحكمة المذكورة قضت
حضوريا بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1963 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات
الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية المصروفات وقد أخذت
المحكمة في أسبابها بالدفع قائلة إنه في محله. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا
الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 21 من يونيه
سنة 1964 حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق
المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة حيازة دخان
ليبي وتهريبه وبرفض الدعوى المدنية المقامة منها ضدهما قد أخطأ في تطبيق القانون
ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان الضبط مع أن تلك الحالة تستوي مع حالة عدم الضبط
التي أوجبت المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1959 الحكم فيها بتعويض يعادل
قيمة الدخان علاوة على التعويض الواجب الحكم به طبقاً للمادة الثالثة من ذلك
القانون. كما أغفل الحكم القضاء بمصادرة الدخان المضبوط مع أنه ثبت من التحليل أنه
من النوع الليبي المحظور حيازته وتداوله قانوناً - ومصلحة الطاعنة في المطالبة
بهذه المصادرة قائمة باعتبار أن التعويض يعد بديلاً عنها في حالة عدم ضبط الدخان.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه
حصل واقعة الدعوى فيما يجمل فيما أثبته معاون المباحث من أن الرقيب ...... والمخبر
....... أبلغاه أنهما شاهدا المتهمين - المطعون ضدهما - يستقلان عربة من عربات
الركوب ويحملان بها غرارتين من الجوت فرابهما أمرهما واشتبها في أن تكون محتويات
الغرارتين من الأشياء المسروقة فقاما بمناظرة محتوياتهما فوجداها دخاناً جافاً مما
يستعمل في صناعة الدخان المعسل فقاما بضبطهما واصطحباهما إلى القسم وقد قرر
المتهمان أنهما اشتريا الدخان من شخص عيناه. وثبت من التحليل أن المضبوطات من
النوع الطرابلسي. وتدخلت مصلحة الجمارك في الدعوى مطالبة بتعويض مدني قدره 496 ج
و500 م تأسيساً على المادة 3 من القانون 160 لسنة 1959. وقد أنكر المتهمان ما أسند
إليهما ودفعا ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأخذت المحكمة بهذا الدفع وقضت ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. لما كان
ذلك, وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة -
قهراً عن صاحبها وبغير مقابل - وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا
إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي
عليه بعقوبة أصلية. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء
خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه
في مواجهة الكافة. كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات
المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة
كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار. لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من القانون
رقم 160 لسنة 1959 الذي حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على
أنه "يضبط الدخان المهرب ويصادر فإذا لم يضبط يضاف إلى التعويض الواجب الحكم
به قيمة هذا الدخان" فقد دلت على أن المشرع جعل الحكم بقيمة الدخان المهرب
بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبطه وبذلك تكون بهذه المثابة عقوبة تنطوي على
عنصر التعويض, فهي بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً يجب على المحكمة أن تحكم بها
ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وهي بوصفها الثاني توفر للمجني
عليه صفة في المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء
المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة. لما كان ذلك, وكان يبين مما سلف بيانه أن
للطاعنة مصلحة مؤكدة في المطالبة بمصادرة الدخان الليبي موضوع الاتهام, وكان الحكم
المطعون فيه قد أغفل القضاء بها سواء باعتبارها إجراء وقائياً يجب اتخاذه أو
بوصفها من قبيل التعويضات المدنية, فإنه يكون قد جانب صحيح القانون بما يتعين معه
نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه والقضاء بمصادرة الدخان المضبوط. لما كان ما تقدم, وكان
النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه للطاعنة بالتعويض المدني المضبوط مردوداً
بأنه وإن كان الأصل أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة فيجوز
الحكم به في حالة القضاء بالبراءة إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على
عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على عدم كفاية
الأدلة على ثبوتها لأنه في هذه الحالة لا تملك المحكمة أن تحكم بالتعويض على أحد
لأن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معاً إثبات حصول الواقعة من جهة وإثبات
صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى. لما كان ذلك, وكان مؤدى ما قضى به الحكم
المطعون فيه من براءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهما تأسيساً على بطلان
القبض والتفتيش الواقع عليهما أنها استبعدت الدليل المستمد من هذا الإجراء والذي
لا يوجد في الدعوى دليل سواه, فتكون الواقعة التي أسس طلب التعويض عليها قد فقدت
دليل إسنادها إلى المتهمين وصحة نسبتها إليهما - فلا تملك المحكمة الحكم عليهما
بالتعويض عنها. ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشطر من وجه
الطعن على غير أساس من القانون ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق